القاهرة - قال قيادي في حزب التجمع المعارض إن مصر تشهد عملية نهب منظم لثروات الشعب المصري.
وقدر أبوالعزيز الحريري حجم ما جري تبديده منذ عام 1970 حتي الآن بأكثر من عشرة تريليونات (ألف مليار) جنيه.
ونقلت جريدة البديل عن الحريري قوله - خلال مؤتمر دور الدولة في مكافحة الاحتكار الذي نظمه مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب الاحد -: إن تعطيل إصدار قانون جاء لمنع الاحتكار منذ عام 1974 كان متعمدا لمنح الفرصة لأشخاص بعينهم من أجل إجراء المزيد من عمليات النهب والسلب.
وندد د.أحمد جويلي رئيس منظمة الوحدة الاقتصادية العربية بسلبية الدور الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغلاء الناتج عن احتكار قلة معروفة لجميع السلع في مصر.
وأكد أن اقتصاديات السوق لا تعني أن تعم الفوضي والعشوائية كما هو حادث الآن، خاصة فيما يتعلق بقرارات الاستيراد أو زيادة الأسعار.
من جانبه، انتقد الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية استثناء عدد من القطاعات مثل البنوك والتأمين والاتصالات والكهرباء في قانون مكافحة الاحتكار.
كما انتقد ما وصفه وعدم مصداقية جهاز حماية المستهلك في قضية المياه المعدنية التي ثبت عدم صلاحية الكثير من منتجاتها للاستخدام الآدمي، وجري إغلاق التحقيقات بعد ذلك.
وأكد غنيم أن الدولة أسقطت المستهلك من حساباتها في ظل سياستها الاقتصادية المتخبطة.
وحاول الدكتور خالد حمدي ممثل جهاز حماية المستهلك الدفاع عن موقف الجهاز قائلا: إن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ قرارات الجهاز أو العقوبات التي يوقعها علي الشركات والأشخاص.
ودافع حمدي عن قانون منع الاحتكار وقال: إنه غير قاصر، وأنه يضم جميع الممارسات الاحتكارية في معظم دول العالم، وأن الغرامات المالية ليست ضعيفة، كما يدعي البعض أنه لا توجد أي استثناءات سوي المرافق العامة فقط.
الإثنين أبريل 14, 2008 4:26 pm